به نقل از «همشهری آنلاین»

فروشندگان: «پـُز نکشید؛ کارت به کارت کنید» | واکنش سازمان مالیات به ترفندهای برخی کسبه برای کتمان درآمد

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۸۵۶

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: همه افرادی که برای کسب و کار خود از دستگاه های کارتخوان یا دستگاه پوز استفاده می کنند، باید حتما مالیات آن را هم بپردازند. اما عده ای از اصناف و مشاغلی که کسب و کارهای خرد دارند برای فرار از پرداخت مالیات دست به ترفندهای مختلفی می زنند. بسیاری از مشتریان هنگام پرداخت این جمله را می شنوند" پز نکشید؛ کارت به کارت کنید".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اصناف از مشتریان می خواهند که در صورت امکان پول نقد بپردازند یا پول را برایشان کارت به کارت، سانتا و یا پایا کنند. این برخوردها در صنف پزشکی بیشتر دیده می شود و برخی پزشکان بیماران را وادار می کنند تا از دستگاه های عابربانک و باجه ها پول را به حساب نزدیکانشان واریز کنند. عده ای هم از حساب های اقوام و خویشاوندانشان یا منشی شان برای واریز وجه استفاده می کنند. اما در اتفاقی عجیب، برخی کسب و کارها اخیرا حساب دیگران را اجاره می کنند و مبلغ ناچیزی در قبال آن می دهند. در مجموع کارت خوان ها رسما در بازار برای فرار مالیاتی از دور خارج شده اند تا جایی که حتی ترجیح بازاریان این است که مشتریان رقم های پایین را نیز برایشان کارت به کارت کنند. البته یک مورد عجیبی که وجود دارد این است که بانک مرکزی در برخی رستوران ها یا املاکی ها عابر بانک قرار داده و موجب شده تا صاحبان این مشاغل به راحتی به خاطر در دسترس بودن دستگاه عابربانک از مردم وجه نقدی دریافت کنند بدون دادن هیچ مالیاتی به دولت. برخی اصناف هم ابتدا از مشتریانشان می پرسند که قادر به کارت به کارت کردن هستند یا خیر، در این موارد اگر مشتری نتوانست این کار کند و در نهایت فروشنده مجبور به کارت به کارت شد قیمت جنس را به او بالاتر می فروشند تا اینگونه مالیات خود را از جیب مردم بدهند. اما باید دید واکنش سازمان امور مالیاتی در این خصوص چیست و چه اقداماتی برای بستن راه های سواستفاده و فرار مالیاتی در پیش گرفته است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص اصنافی که مردم را وادار به پرداخت پول نقدی یا واریز پول از طریق کارت به کارت، ساتنا و پایا می کنند، گفت: یکی از دلایل استفاده نکردن اصناف از دستگاه های پز، کارمزد تراکنش هاست که توسط بانک مرکزی اعمال می شود و ارتباطی هم به سازمان مالیات ندارد. این مسئله یا هر بهانه دیگری که موجب شود اصناف، صاحبان مشاغل و کسب و کارهای خرد از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند و منجر به فرار از شفاف شدن درآمدهای فروش بشود، واکنش سازمان مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.

موحدی ادامه داد: استفاده نکردن از دستگاه های پز موجب می شود تا افراد به دنبال راهکارهای جایگزین برای تبادل پول باشند اما مشاغل و اصناف باید از این موضوع آگاه باشند که سعی ما بر این است که با تعاملی که با بانک مرکزی داریم تا جای ممکن به شفافیت اقتصادی کشور کمک کنیم. بنابراین به دنبال این خواهیم بود کسانی که از حساب های شخصی خودشان کارکرد تجاری می گیرند یعنی سعی می کنند حساب های حاصل از فروش خودشان را با ابزارهایی مانند کارت به کارت انتقال دهند یا حساب هایی را اجاره کنند یا با حساب های اقوام و خویشان یا حساب های منشی خودشان کار کنند باید این موضوع را بدانند که ما به دنبال این هستیم که درآمد حاصل از حساب هایی که مشکوک به فعالیت تجاری هست را شناسایی کنیم و آنها را مشمول مالیات کنیم. 

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که میزان درآمد خود را آشکار نکرده باشند مشمول کتمان درآمد و تبعات و جرائم حاصل از کتمان درآمد خواهند بود. لذا شرایط موجود برای کسانی که به دنبال فرار مالیاتی هستند آسان نخواهد بود. 

وی در خصوص تراکنش های دستگاه های پز هم اظهار کرد: تراکنش دستگاه های پز مالیات ندارد. وجهی که الان از دستگاه های پز در قالب تراکنش ها کسر می شود، کارمزدهایی است که توسط بانک مرکزی گرفته می شود و ارتباطی به مالیات ندارد. ما اساسا مالیاتی به عنوان مالیات بر تراکنش نداریم که گاها در مورد آن صحبت می شود. مالیات از مجموع درآمد و وجوه واریزی به حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان است که به حکم قانون به عنوان حساب های تجاری و حساب های حاصل از فروش تلقی می شود و ما موظفیم آن را به عنوان درآمد فروش تلقی کنیم و اگر بخواهیم مالیاتی بگیریم بر اساس شناسایی این درآمدها باشد.

موحدی در پاسخ به این پرسش که چه حساب هایی تجاری محسوب می شوند، گفت: ما یک سری قواعد برای شناسایی حساب های تجاری برای خودمان داریم که محرمانه است چون اگر بخواهیم این قواعد را در اختیار عموم مردم بگذاریم و آشکار کنیم چه بسا موجب تغییر رفتار سازمان مشاغل و یا کسانی که به دنبال فرار مالیاتی باشند، می شود و عملا انحراف در رفتارهای واقعی مردم را ایجاد می کند. در مورد تشخیص حساب های تجاری با بانک مرکزی به تفاهم می رسیم و بانک مرکزی این قواعد را اعمال می کند و اطلاعات تراکنش ها و حساب های مشکوک به فعالیت های تجاری را در اختیار سازمان مالیات قرار می دهد.

وی این موضوع را هم عنوان کرد: بانک مرکزی اطلاعات حساب های کارت به کارت، سانتا و پایا را هم در اختیار ما قرار می دهد. در واقع همه اطلاعات و وجوه واریزی که به حساب های مختلف صورت می گیرد و طبق آن تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم و طبق قواعدی که مشخص کردیم تمام اطلاعات حساب هایی که تجاری هستند را در اختیار ما قرار می دهد. بانک مرکزی اطلاعات سال ۱۴۰۱ را در اخیرا در اختیار سازمان مالیات قرار داد. ما حدود ۳۰۸ هزار کد ملی که حداقل با یکی از حساب هایشان در یک ماه فعالیت های مشکوک به تجاری را با حساب هایشان انجام دادند را شناسایی کردیم. برای حدود ۱۷۶ کد ملی که پرونده مالیاتی نداشتند، پرونده مالیاتی در حال شکل گیری است.

سخنگوی سازمان مالیاتی در خصوص اینکه آیا سازمان مالیات جلساتی را برای توجیه اصناف برای پرداخت مالیات برگزار کرده است یا خیر هم توضیح داد: ما بارها توصیه و اخطارهای لازم را از طریق رسانه ها قرار دادیم و در جلسات مشترک با اصناف و بازاریان هم به این مسئله اشاره کردیم که اگر فرار مالیاتی داشته باشند برای خودشن عواقب خواهد داشت و آنها مشمول جرایم کتمان درآمد خواهند شد. 

موحدی در مورد کسانی که قرعه کشی های خانگی دارند و جابجایی پول دارند، گفت: فعلا سازمان مالیاتی روی این مسئله ملاحظه ای ندارد و بانک مرکزی باید این مسئله را حل کند. اگر الان مسئله به جایی برسد که حساب این افراد در لیست افرادی که حساب تجاری دارند قرار گرفت و مشمول مالیات شد، افراد می تواند صورت جلسه ای از قرعه کشی که در حال انجام است، تهیه کنند و مدارک و مستندات خود را به سازمان مالیات ارائه دهند تا از خود دفاعی داشته باشند و مشمول مالیات نشوند. اگر حل مشکل را بانک مرکزی به شکل ریشه ای تر باید حل کند.

پاسخ بانک مرکزی به همشهری آنلاین

سخنگوی بانک مرکزی در مورد اینکه اطلاعات حساب های کارت به کارت، سانتا و پایا حساب های تجاری در اختیار سازمان مالیات گذاشته می شود، در گفت و گو با همشهری آنلاین اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:« من در خصوص این تفاهم نامه اطلاعاتی ندارم.»

همشهری آنلاین در صورت دریافت هر جزئیاتی در این خصوص از سوی بانک مرکزی حتما آن را منتشر خواهد کرد.

به نظر می رسد امسال، سال اخذ مالیات است و سازمان مالیات مصمم به انجام این کار است و به تناسب درآمد از هر شغلی مالیات خواهد گرفت. لذا فرار از پرداخت مالیات نه تنها سودی برای مشاغل ندارد بلکه این افراد مشمول جریمه های کتمان درآمد نیز خواهند شد.

کد خبر 771427 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها مالیات دستگاه های کارتخوان - پوز سازمان امور مالیاتی کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مالیات دستگاه های کارتخوان پوز سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری سازمان مالیات همشهری آنلاین دستگاه های پز فرار مالیاتی کارت به کارت کتمان درآمد بانک مرکزی حساب هایی تراکنش ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/